يلجأ الورثة إلى محامي التركات لأغراض متنوعة، فقد يكون السبب هو معرفة وضع التركة وكيفية التقسيم أو بغرض توكيله لينوب عنهم في إجراءات التقسيم أو لرفع دعوى ميراث.
يمكن أن يكون المنفذ قضية رئيسية عند التحقق من الوصية. ربما لم يعد الشخص المذكور في الوصية مؤهلاً ، أو لم يعد يرغب في تولي هذا الدور.
يعد المكتب العربي للقانون واحدًا من أشهر مكاتب المحاماة في المملكة العربية السعودية. حيث يتمتع المحامون في المكتب بالخبرة والموثوقية أمام جميع الجهات القضائية والإدارية، ويمكنهم تقديم الاستشارات القانونية المتخصصة في مختلف المجالات، بما في ذلك القضايا التجارية والأحوال الشخصية، والقضايا الجنائية، والتظلمات من أمر الأداء. ونضمن لك تجربة قانونية عالية الجودة والموثوقية.
لذلك سنقدم لكل بمقالنا هذا أفضل محامي قسمة تركات بجدة والمهارات التي يتمتع بها في هذه القضايا وخدماته القانونية التي يقدمها في مجال قضايا الميراث في السعودية.
لنشر المعلومات القانونية نرحب بنسخ المعلومات من مواقعنا بشرط ذكر موقع المحامي محمد الدوسري كمصدر مع ذكر الرابط وسيتم الابلاغ عن اي نسخ بدون ذكر الرابط في المصادر
الأهم أنها تحتاج إلى طلب الدعم والمساعدة والمشورة والخدمات المتميزة من ذوي الخبرة والمعرفة – أفضل محامي أو مستشار قانوني متخصص في قضايا الميراث ومطلع على القانون وأحكامه. لذلك، فإن السعي للحصول على استشارة محامي الميراث بجدة هو الحل الذي يسهل عملية قسمة الميراث والأصول المنقولة عن الأموال والأشياء الثمينة الأخرى.
واستشارات قانونية كثيرة ومتنوعة في كل ما يواجه الورثة من مشكلات بعد موت مورثهم وتقسيم الميراث.
محامي مصر مكتب محاماة المستشار محمد مجدى منيب المحامى فى مصر
وأتعاب المحامي في قضية ورث تختلف من محامي إلى محامي آخر، كما تختلف الأتعاب في هذه القضايا حسب الكثير من الاعتبارات والمسائل التي يتم مراعاتها عند تقديم الأتعاب. ومن أهم هذه المسائل ما يلي:
يتم اللجوء إلى المحكمة في قضايا الميراث في الحالات التالية:
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار here إليها بـ *
حيث يقوم بكافة إجراءات حصر التركة ومعرفة ممتلكات المورث للقيام بإجراءات تقسيم التركة بطريقة رضائية ترضي كافة الورثة المستحقين ووفق ما نص عليه النظام.
وهذا يمكن أن يساعدك في الحصول على حكم عادل بشأن تقسيم التركة.
التمثيل القانوني للعملاء في القيام بالإجراءات القانونية اللازمة لتقسيم التركات، وتوزيعها، مثل: إجراءات حصر الورثة، وغيرها.